به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، اتحادیه اروپا در حالی بزرگ‌ترین موج گسترش خود در دو دهه اخیر را پیش می‌برد که بحث اصلی دیگر فقط «افزایش تعداد اعضا» نیست، بلکه این پرسش جدی‌تر شده است که هزینه اقتصادی این توسعه از کجا تأمین خواهد شد و چه فشاری بر بودجه اتحادیه و آینده منطقه یورو وارد می‌کند.

اگرچه بروکسل این روند را به‌عنوان یک پروژه ژئوپلیتیکی و راهبردی معرفی می‌کند، اما داده‌های موجود از منابعی مانند رسمی مانند کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که گسترش اتحادیه، به‌ویژه در صورت عضویت اوکراین، می‌تواند به بازتوزیع سنگین منابع، افزایش تعهدات مالی و تشدید شکاف میان کشورهای پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده منجر شود.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که پذیرش هم‌زمان چند کشور نامزد، از جمله اوکراین، مولداوی و کشورهای بالکان غربی، می‌تواند سالانه بین ۱۵.۷ تا ۲۶ میلیارد یورو هزینه مستقیم برای بودجه اتحادیه ایجاد کند؛ رقمی که به‌گفته گزارش پارلمان اروپا، در سناریوی گسترده‌تر ممکن است به حدود ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه برسد.

فشار اصلی: اوکراین و بودجه مشترک

دراین میان بزرگ‌ترین چالش مالی، نه در حوزه دیپلماتیک، بلکه در کشاورزی و سیاست انسجام بروز می‌کند. مطالعه Bruegel درباره پیامدهای بودجه‌ای عضویت احتمالی اوکراین نشان می‌دهد که اگر قواعد فعلی بودجه اتحادیه بدون دوره‌های انتقالی اعمال شوند، هزینه خالص ادغام اوکراین می‌تواند حدود ۱۱۰ تا ۱۳۶ میلیارد یورو در یک دوره هفت‌ساله باشد؛ یعنی حدود ۰.۱۰ تا ۰.۱۳ درصد GDP اتحادیه اروپا.

در همین گزارش، سهم تقریبی بخش‌ها چنین برآورد شده است:

• CAP / سیاست مشترک کشاورزی: حدود ۸۵ میلیارد یورو
• سیاست انسجام: حدود ۳۲ میلیارد یورو
• سایر برنامه‌ها: حدود ۷ میلیارد یورو

این ارقام نشان می‌دهد که بخش کشاورزی اوکراین، به‌دلیل وسعت زمین‌های زراعی، بزرگ‌ترین فشار را بر بودجه کشاورزی اتحادیه وارد خواهد کرد. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند مخالفت شدید کشورهای دریافت‌کننده فعلی یارانه‌های کشاورزی، به‌ویژه در اروپای غربی و جنوبی، را برانگیزد.

بازتوزیع منابع و بازندگان احتمالی

بر اساس تحلیل Bruegel، در صورت اجرای مدل گسترش به ۹ کشور، اندازه بودجه چندساله اتحادیه در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ از ۱٬۲۱۱ میلیارد یورو به ۱٬۳۵۶ میلیارد یورو افزایش می‌یابد و سهم آن از GDP اتحادیه از ۱.۱۲ درصد به ۱.۲۳ درصد می‌رسد.

در این سناریو، هزینه خالص برای اعضای فعلی به حدود ۱۷۰ میلیارد یورو در هفت سال می‌رسد؛ یعنی نزدیک ۲۶ میلیارد یورو در سال.

این افزایش بودجه فقط روی کاغذ بزرگ نیست؛ در عمل به معنای کاهش تخصیص برخی اعضای فعلی است. در همان برآورد:

• ایتالیا و اسپانیا هرکدام حدود ۹ میلیارد یورو از سیاست انسجام از دست می‌دهند.
• پرتغال حدود ۴ میلیارد یورو کاهش خواهد داشت.
• مجارستان و رومانی نیز حدود ۲ میلیارد یورو کاهش می‌بینند.

این جابه‌جایی منابع، از منظر سیاسی بسیار حساس است؛ زیرا کشورهای فعلیِ دریافت‌کننده بودجه، ممکن است در برابر انتقال منابع به اعضای جدید مقاومت کنند. در نتیجه، گسترش اتحادیه می‌تواند رقابت بر سر منابع کمیاب اروپایی را تشدید کند.

سیاست انسجام و اثر آماری بر بودجه

یکی از مکانیسم‌های پنهان، اما مهم در این بحث، اثر آماری است. بر این اساس ورود کشورهای فقیرتر، میانگین GDP سرانه اتحادیه را پایین می‌آورد و همین موضوع می‌تواند برخی مناطق فعلی را از طبقات بالای دریافت بودجه به طبقات پایین‌تر منتقل کند. این یعنی حتی اگر کل بودجه انسجام بالا برود، برخی مناطق قدیمی‌تر سهم کمتری خواهند گرفت.

گزارش پارلمان اروپا یادآوری می‌کند که سقف‌های پرداخت انسجام نیز مانع از آن می‌شود که کشورهای جدید مبالغ بسیار بزرگی جذب کنند؛ با این حال، حتی با این محدودیت‌ها، بار مالی گسترش از بین نمی‌رود و فقط در طول زمان پخش می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند که دوره‌های انتقالی و بندهای حفاظتی می‌توانند شوک را کم کنند، اما مسئله را حل نمی‌کنند.

اوکراین؛ هزینه عضویت یا هزینه بازسازی؟

باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: هزینه عضویت در بودجه اتحادیه و هزینه بازسازی اوکراین. کمیسیون اروپا در اسناد رسمی خود، به‌جای عدد نهایی عضویت، روی تسهیلات اوکراین تمرکز کرده است؛ بسته‌ای به ارزش تا ۵۰ میلیارد یورو برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ که برای حمایت مالی، بازسازی و همسوسازی نهادی طراحی شده است.

اما این رقم را نباید با هزینه کامل عضویت اشتباه گرفت. حتی برآوردهای مستقل نیز تأکید می‌کنند که نیاز بازسازی اوکراین بسیار فراتر از حمایت‌های موجود است. در نتیجه، اگر اتحادیه بخواهد همزمان بازسازی، پیش‌الحاق و پس‌الحاق را مدیریت کند، فشار بودجه‌ای افزایش می‌یابد و این فشار در نهایت می‌تواند به حوزه‌های دیگر، از جمله انسجام منطقه یورو، منتقل شود.

ریسک‌های منطقه یورو

هر چند عضویت اتحادیه اروپا به‌معنای ورود فوری به منطقه یورو نیست، اما گسترش اتحادیه بدون آمادگی کامل اقتصادی می‌تواند ریسک‌های غیرمستقیم برای یورو ایجاد کند.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی اروپا کشورهای جدید تنها پس از تحقق معیارهای همگرایی ماستریخت می‌توانند به منطقه یورو بپیوندند. با این حال، تهدید اصلی در کوتاه‌مدت ورود فوری به یورو نیست، بلکه اینهاست:

• افزایش فشار بر بودجه اتحادیه
• تشدید رقابت برای منابع مشترک
• کاهش ظرفیت مالی برای تثبیت اقتصادهای ضعیف‌تر
• افزایش اختلاف میان شمال پرداخت‌کننده و جنوب/شرق دریافت‌کننده
• طولانی‌تر شدن مسیر همگرایی اقتصادی کشورهای جدید

در چنین شرایطی، اگر اتحادیه بدون اصلاح ساختار بودجه و بدون بازنگری در CAP و سیاست انسجام گسترش پیدا کند، ممکن است انسجام مالی در منطقه یورو تضعیف شود؛ زیرا اعضای فعلی مجبور خواهند شد سهم بیشتری از هزینه‌های مشترک را بپردازند، در حالی که بازده اقتصادی این گسترش در کوتاه‌مدت نامطمئن است.

هشدارهای CEPS و پارلمان اروپا

اندیشکده مستقل پیشرو اروپا (CEPS) نیز در تحلیل خود هشدار می‌دهد که الحاق اوکراین به‌تنهایی می‌تواند فشار سنگینی بر CAP وارد کند و اتحادیه را از طریق افزایش بودجه کل CAP، کاهش سهم اعضای فعلی و یا پرداخت کمتر به ازای هر هکتار به کشورهای جدید ناچار به انتخاب‌های دشوار کند.

در همین چارچوب، پارلمان اروپا نیز یادآور شده است که حمایت‌های پیش‌عضویت و برنامه‌های رشد برای بالکان غربی و مولداوی هرچند از نظر سیاسی مهم‌اند، اما خود به‌نوعی پیش‌پرداخت هزینه‌های گسترش و نه جایگزین آن محسوب می‌شوند.

گسترش اتحادیه اروپا، به‌ویژه در صورت عضویت اوکراین، بیش از آن‌که یک فرصت اقتصادی فوری باشد، یک تعهد مالی بلندمدت و پرهزینه است. این روند می‌تواند بودجه مشترک را تحت فشار بگذارد، یارانه‌های کشاورزی و انسجام را بازتوزیع کند و اختلاف میان کشورهای عضو را افزایش دهد. در سطح کلان‌تر نیز، هرچند عضویت جدید لزوماً به‌معنای ورود فوری به منطقه یورو نیست، اما فشار بر توازن مالی اتحادیه و ظرفیت اقتصادهای عضو برای همگرایی بیشتر می‌تواند در نهایت به‌صورت غیرمستقیم بر آینده منطقه یورو اثر بگذارد.